يسلط التقرير السنوي لعام 2023 لديوان المحاسبة الليبي، الضوء على النفقات الكبيرة والمشكوك فيها التي تكبدتها المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الهيئة النفطية الحكومية الليبية، مع أرقام تثير المخاوف بشأن الإدارة المالية لشركة النفط. ومن بين النفقات التي أبرزها التقرير، 50 مليون دينار (حوالي 9,67 مليون يورو) لشراء السيارات وما يقرب من نصف مليار دينار (96,7 مليون يورو) لبرامج التدريب. وبحسب الوثيقة، فقد أجازت وزارة التخطيط اعتمادات للمؤسسة الوطنية للنفط تبلغ 14,25 مليار دينار (حوالي 2,75 مليار يورو) كمصاريف تطوير. ومع ذلك، فقد تم تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لبنود الميزانية بخلاف الأغراض المعلنة. وتشمل هذه 465 مليون دينار (حوالي 90 مليون يورو) للتدريب في الخارج و83 مليون دينار (حوالي 16 مليون يورو) للدورات التدريبية المحلية.
ويشير التقرير أيضا إلى الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، بما في ذلك 5,47 مليون دينار (حوالي مليون يورو) للأثاث و1 مليون دينار (حوالي 9,53 مليون يورو) لأجهزة الكمبيوتر. وفي المجمل، تم تخصيص 1,85 مليون دينار (حوالي 179,65 مليون يورو) للمؤتمرات والمعارض والبعثات الرسمية، دون توفر تفاصيل كافية عن معايير الإنفاق. وتشمل النفقات الأخرى ذات الصلة 34,7 ملايين دينار (حوالي 105 مليون يورو) للاتصالات، و20,3 مليون دينار (حوالي 655,96 مليون يورو) للتأمين، و127 مليون دينار (حوالي 221,63 مليون يورو) يورو) للأدوية والمستلزمات الطبية، و42,8 مليون دينار (حوالي 520 مليون يورو) للأدوية والمستلزمات الطبية. حوالي 100,6 مليون يورو) للسلع الاستهلاكية. وأعرب ديوان المحاسبة عن قلقه إزاء زيادة النفقات في بعض بنود الميزانية وغياب التقارير التفصيلية التي تبرر هذه النفقات.
اقرأ أيضًا أخبار أخرى على نوفا نيوز
انقر هنا واحصل على التحديثات على الواتساب
تابعونا على القنوات الاجتماعية الخاصة بـ Nova News على Twitter, LinkedIn, إنستاجرام، تیلیجرام
